جریمه نقدی برای خانواده محمد مرسی !
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۹۰۲۷
باشگاه قاضی های دولتی در مصر می گویند مرگ مرسی باعث بخشیده شدن جریمه وی نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از میدل ایست مانیتور، باشگاه قضات طرفدار رژیم مصر در حال تنظیم دادخواستی علیه خانواده محمد مرسی برای دریافت جریمه تعیین شده برای رئیس جمهور سابق مصر است. این قاضی های دولتی در مصر می گویند مرگ مرسی باعث بخشیده شدن جریمه وی نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی که مرسی توسط ارتش سرنگون شد و در سال 2013 دستگیر شد ، دادستان عمومی او را متهم به توهین به قاضی علی محمد احمد النمر کرد. برای مرسی در آن زمان حدود یک میلیون پوند مصر (60322 دلار) جریمه تعیین شده بود.
النمر رئیس دادگستری بود که فرزندان مبارک ، علا و جمال و نخست وزیر پیشین احمد شفیق را از اتهامات فساد در سال 2013 تبرئه کرده بود.
در پرونده معروف به توهین به دستگاه قضایی ، دادگاه کیفری قاهره در دسامبر سال 2017 مرسی و 19 نفر دیگر را به دلیل تحریک نفرت علیه دادگاه به سه سال زندان محكوم كرد.
در سال 2018 دادگاه مجازات تجدید نظر آنها را رد کرد و دستور داد که هر متهم یک میلیون پوند مصری (60322 دلار) به این باشگاه پرداخت کند. به مرسی دستور داده شد که دوباره همین مبلغ را به قاضی النمر بپردازد.
پایان پیام/42منبع: شبستان
کلیدواژه: ماه محرم عزاداری محرم محرم مسجد کانون های مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد روزنامه اردبیل استان همدان مجلس اعدام مرسی مصر محمد مرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۹۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.
قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آنها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آنها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.
در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
در ادامه حکیم‌زاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب می‌شود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروه‌های اسلام‌گرا محسوب می‌شدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.
خبر در حال تکمیل است.
کد خبر 6098951
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد